خیز مخالفان علیه `FATF؛ از تحصن تا خطابه

كلاف پیچیده FATF یا همان ماجرای لوایح چهارگانه دولت كه قرار است ایران را از نقطه خاكستری به نقطه سبز در گروه اقدام وی‍ژه مالی برساند این روزها به ایستگاه آخر رسیده؛ اما هر چه به سمت تعیین تكلیف این لوایح يا بهتر بگوییم مصوبات مجلس پیش می‌رویم، آتش مخالفان هم برای به حاشیه راندن آن تند‌تر می‌شود. ماجرایی كه هر چند تقریبا یك‌ سالی می‌شود بر سر زبان‌ها افتاده اما شروعش از سال 86 و مجلس هفتم با اكثریت جناح راست رقم خورد و لایحه مبارزه با پولشویی در آن مقطع به تصویب رسید؛ اما آن زمان، هم دولت در دست كسی بود كه با حمایت اصولگرایان سكان قوه مجریه را به دست گرفته بود و هم اصولگرایان اكثریت مجلس را در دست داشتند و شاید به همین دلیل است كه در آن مقطع خبری از قیل و قال‌های امروز نبود. ماجرای FATF از زمانی پرنگ‌تر شد كه ایران تلاش كرد در عرصه‌ اقتصادی و مبادلات بانكی با دنیا ارتباط بیشتری داشته باشد اما این امر از سوی محافل بین‌المللی مشروط شد به شفاف‌تر شدن تراكنش‌های مالی و بانكی ایران كه در این زمینه دو مساله بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت یكی مبارزه با پولشویی و دیگری مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ موضوعی كه تبدیل به 4 لایحه شد و دولت آن را به مجلس دهم تقدیم كرد. اما این ارایه لوایح همانا و آغاز كشمكش‌هایی كه بیشتر می‌توان آن را سیاسی دانست تا كارشناسی همان.

ایستگاه اول

سال 96 دولت لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» « اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» «الحاق به كنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به كنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم كرد. هر چند تصویب اصلاح قوانین داخلی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی با مشكلات چندانی روبه‌رو نشد و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا به تایید رسید و برای اجرا ابلاغ شد اما این موضوع برای دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT به این سادگی‌ها نیست. 20 خرداد ماه بود كه این دو لایحه به صحن علنی مجلس رسید و هچند لایحه الحاق به پالرمو به تصویب رسید اما مخالفت‌ اصولگرایان نزدیك به جبهه پایداری در مورد CFT آنقدر حاشیه‌آفرین شد كه این لایحه با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون برای دو ماه مسكوت ماند. هر چند این دو ماه عملا برای بررسی دوباره تا 4 ماه به تعویق افتاد و عملا ایران اجلاسیه دوم FATF را برای ارایه مستنداتش در راستای شفاف شدن قوانین مالی‌اش از دست داد اما نهایتا این لایحه نیز در میان مخالفت‌های دوباره گروه‌های منتقد دولت به تصویب رسید. از آنجا كه پیش‌بینی می‌شد این لایحه با تصویب در مجلس حواشی‌اش تمام نشود با سد شورای نگهبان و ایراداتی مواجه شد كه بسیاری از نمایندگان و كارشناسان معتقد بودند این ایرادات قابل حل نیست برای همین مجلس آن را بعد از چند بار رفت و برگشت و بررسی در كمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كرد.

هیاهو پشت در ایستگاه آخر

اصلاح قوانین و الحاق به كنوانسیون‌های بین‌المللی كه با اما و اگر مواجه شد، گروه اقدام ویژه مالی از مهر ماه 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا قوانینش را بر اساس استانداردهای دنیا اصلاح كند اما با گذشت بیش از 3 ماه از این فرصت هنوز سایه بی‌تصمیمی بر سر دو لایحه پالرمو و CFT سنگینی می‌كند. 29 دی ماه اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور محمدجواد ظریف، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور و رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی پالرمو برگزار شد اما عكس‌هایی كه از این جلسه بیرون آمد، نشان می‌داد جلسه‌ای چندان موافق با تایید این لایحه پیش نمی‌رود و ناراحتی وزیر امورخارجه در این عكس‌ها مشهود بود؛ نهایتا تنها خبری كه از این جلسه خارج شد فقط یك‌ جمله بود «بررسی‌ها به جلسه بعد موكول شد» بعد از این جلسه لایحه الحاق به كنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم یا همان CFT كه به كمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود به صحن رفت تا نمایندگان با اصرار بر نظر خود آن را این ‌بار به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام كنند، اتفاقی كه در 30 دی ماه رخ داد و CFT با رای بهارستانی‌ها مسیر مجمع را در پیش ‌گرفت. اما با نزدیك شدن به جلسه مجمع مخالفت‌ها دوباره شدت گرفته است تا خروجی جلسه‌ مجمع به كام مخالفان شود.

نامه‌ 8 وزیر به رهبر

چند روز بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو زمزمه نامه 8 وزیر با موضوع استعفا به رهبری به منظور تصویب لوایح چهارگانه از سوی جناح راست به گوش رسید. خبری كه با تويیت علیرضا رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس مشخص شد استعفا نبوده و تنها نامه‌ای با موضوع FATF بوده است. رحیمی نوشت:«تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست كرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت(نظام) ایشان تاكید مستقیم فرمایند.» او همچنین در ادامه تاكید كرد:«‏عضو جبهه پایداری در كمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشكار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از كابینه كرده است.» حتی وقتی ابعاد موضوع نامه 8 وزیر مشخص شد، مخالفان كه تا قبل از آن بر موج شایعه سوار شده بودند و بر طبل تهدید وزرا می‌كوبیدند این ‌بار تلاش كردند، نامه را خالی از منطق و استدلال معرفی كنند. نمونه ‌بارز آن روزنامه كیهان است كه در صفحه 2 خود می‌نویسد: «كیهان با واسطه از یك مقام نزدیك به دولت شنیده است كه رهبر معظم انقلاب از نویسندگان نامه پرسیده‌اند اگر لوایح مورد ‌اشاره تصویب شود آیا مشكلی را حل خواهد كرد؟ و آقایان پاسخ داده‌اند كه هیچ مشكلی را حل نمی‌كند.» این روزنامه در مطلب دیگری با تیتر «راه بینداز و جا بینداز برای تكرار خسارت محض» می‌نویسد:«برخی مدیران دولتی با بی‌صداقتی، شگرد دوگانه‌ای را نسبت به بررسی دو لایحه از ملحقات FATF در «مجمع» و نظر رهبری در این باره در پیش گرفته‌اند. این طیف از یك سو پس از آنكه متوجه شدند احتمالا لوایح مربوط به الحاق كنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نمی‌آورد با نامه‌نگاری سعی كردند نظر مساعد رهبر انقلاب را برای دستور تسریع در تصویب لوایح مذكور جلب كنند.» اما در نهایت محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور درباره این نامه می‌گوید:«در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای كابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیكی بوده است. بنده زمانی كه وزیر ارتباطات بودم، نامه‌های متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم كه هم ارایه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت كرده‌ام.» او ادامه می‌دهد:«نامه‌هایی هم پیش از این با 3 یا 4 امضا داشتیم كه این یك روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. تصمیم دوستان این بود كه ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم. وي گفت: این اتفاق افتاده و این كار انجام شده و مساله خاصی نبوده و رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند كه تا اینجا یك روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.»

فراخوان برای تحصن و ارسال پیامك

درست چند روز مانده به جلسه دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پالرمو و CFT آتش مخالفان هم برای به كرسی نشاندن حرف خود و تحت تاثیر قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام تند‌تر شده است به طوری‌ كه برخی از نمایندگان مجلس از قول اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گفتند در چند دقیقه صدها پیامك با موضوع رد CFT و پالرمو برای آنها ارسال می‌شود. این درحالی است كه ارسال پیامك‌ها فقط به شخصیت‌ها محدود نمی‌شود و این موضوع با فراخوان‌های مختلف از تحصن تا ایجاد موج پیامك به سطح عمومی كشیده می‌شود؛ در همین راستا نیز روز پنجشنبه جمعی از دانشجویان و طلاب در مخالفت با لوایح مربوط به« FATF» پالرمو و«CFT» از در مسجد لولاگر تهران(روبه‌روی متروی آذربایجان) تحصن كردند. گفتنی است مطالبه راه‌حل‌های اقتصادی هم از دلایل دیگر تحصن دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در مسجد لولاگر تهران است.

صدای مخالف از بلندگوی نماز جمعه

درحالی كه مخالفان بر شیپور مخالفت با FATF می‌دمند، تریبون‌های نماز جمعه نیز كه بیشتر انتظار می‌رود به موضوع كارشناسی‌تر نگاه كنند و حداقل تصمیم‌گیری در این رابطه را به نهاد‌های ذی‌ربط واگذار كنند، مخالفتشان‌ را كه به اعتقاد بسیاری از روحانیون برخاسته از یك نظر شخصی است از بلندگوی نماز جمعه مطرح می‌كنند. آيت‌الله موحدی‌كرمانی از خطیبان موقت نماز جمعه تهران است در 28 دی ماه در مخالفت با FATF خط و نشانی برای مجمع كشيد و گفت:«FATF بازوی خزانه‌داری امریكا برای اعمال هر چه موثرتر تحریم علیه ایران و جریان مقاومت است. این اعتراف صریح یكی از مسوولان خزانه‌داری امریكاست كه می‌گوید برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر كردن شرایط برای ایران به FATF نیاز است. ما قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم را داریم كه در مجمع نیز به تصویب رسیده است؛ اما در مواجهه با نسخه‌های استعماری باید با هوشمندی و تدبیر عمل كرد.» علم‌الهدی امام جمعه مشهد هم یكی از موضوعات ثابت در خطبه‌هایش نكوهش برجام و FATF است. فارغ از اینها روز گذشته حجت‌الاسلام كاظم صدیقی نیز كه نماز جمعه این هفته تهران به امامت او اقامه شد در خطبه‌هایش به موضوع FATF اشاره كرد و گفت:«چه تضمینی دارید اگر FATF ر ا امضا كردید، چوب‌های محكم‌تری نخورید؟ FATF وسیله‌ای می‌شود برای تحریم‌های بدتر و فشارهای بیشتر. لذا اطمینان دارم هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از فرماندهان دفاع مقدس بودند و هم از امثال آقای وحیدی وقتی بدانند، رهبری جنگ اقتصادی را از جنگ نظامی مهم‌تر معرفی كردند(مخالفت می‌كنند) رهبری فرمودند در جنگ اقتصادی توپ و تانك و تفنگ نیست اما ابزارهای خطرناك‌تری وجود دارد»

هزینه اف‌ای‌تی‌اف را چه‌كسی باید بپردازد؟

«مخالفان FATF بگویند چه مشكلاتی در انتظار مردم است» این را علی‌ مطهری، نايب رییس مجلس می‌گوید. موضوعی كه به نظر می‌رسد، مخالفان چندان توجهی به آن ندارند و حتی برخی از اعضای مجمع مانند میرسلیم از مخالفت‌های در لفافه خود پرده‌ برمی‌دارد و به مهر می‌گوید:«امریكا ما را تحریم كرده و دیگران را وادار به تحریم ما می‌كند، اگر به معاهده «پالرمو» بپیوندیم، امریكا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده می‌كند.» برخی نمایندگان هم مانند امیرآبادی، نماینده قم درحالی از دولت درباره FATF تضمین می‌خواهد كه حتی یك ‌بار هم از تضمین برای شرایط كشور بعد از رد لوایح سخنی به میان نمی‌آورد. او در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم می‌گوید:«وزیرانی كه به رهبری جهت پذیرش كنوانسیون پالرمو نامه نوشتند، آیا تضمین می‌دهند كه مشكلات مردم با پذیرش این قطعنامه‌ها حل می‌شود؟ قطعا پذیرش FATF مشكلات كشور را بیشتر می‌كند.»

«آیا دولت فقط باید هزینه تلاش برای عادی شدن وضعیت ایران در FATF را بپردازد؟» این سوالی است كه گویا دغدغه پاستورنشینان هم هست به طوری‌ كه معصومه ابتكار، معاون رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرآنلاین به آن اینگونه پاسخ‌ می‌دهد: «امیدوارم فعالان سیاسی از همه طیف‌ها و جناح‌ها به ویژه حامیان دولت بیشتر در این موضوع ورود كنند چون از جمله مسائلی است كه امنیت ملی، مسائل اقتصادی، بالندگی و رشد اجتماعی ما می‌تواند خیلی تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد.» او ادامه می‌دهد:«عادی شدن وضعیت ایران در FATF مساله‌ای نیست كه تنها دولت برایش هزینه بپردازد البته اصلاح‌طلبان و فراكسیون امید حامی این مساله بودند و اعلام نظر كردند ولی شاید باید پررنگ‌تر، قوی‌تر و منسجم‌تر به میدان بیایند.» او در پاسخ به این سوال كه «اگر با وجود توضیحات و تلاش‌های دولت، دو لایحه پالرمو و CFT پیش از مهلت FATF به نتیجه نرسد، چه مرجع و كسانی باید پاسخگوی تبعات آن باشند؟ می‌گوید:«قطعا عواملی كه امروز مشغول فضاسازی و جوسازی هستند و اطلاعات بعضا نادرست و غیردقیقی را به جامعه می‌دهند، آنها باید در مقابل تبعات این مساله پاسخگو باشند. امروز می‌بینیم آقای ظریف، وزیر امورخارجه و خانم جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور اطلاعات صحیح را بیان می‌كنند اما گاهی اوقات مورد استناد قرار نمی‌گیرد و در مقابل افرادی دیگر از خودشان اطلاعات غیردقیقی را مطرح می‌كنند كه بعدا مورد استناد جاهای دیگر واقع می‌شود. معتقدم كسانی كه بر مبنای اطلاعات نادرست بخواهند، تصمیم بگیرند یا قضاوت كنند حتما باید روزی جوابگوی تصمیمات‌شان باشند. الان زمانی نیست كه ما بخواهیم در شرایط تحریمی با تصمیماتمان خودزنی و برای كشور از نظر فعالیت‌های صادراتی و مراودات ارزی محدودیت‌های مضاعفی ایجاد كنیم.